hatami

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح خبر از دستور مقام معظم رهبری به نیرو های مسلح مبنی بر خروج آنان از بنگاه اقتصادی داد و گفت: مسئولیت این امر بر عهده ستاد کل نیرو های مسلح است و بر چگونگی اجرای آن نظارت خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چشم انداز 1404 به نقل از آفتاب نیوز، وزیر دفاع با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر خروج نیرو های نظامی از بنگاه داری اقتصادی  گفت: پایان بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در دستور کار قرار دارد و متناسب با وضعیت بازار و شرایط واگذاری ها تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد. 

 وی در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع رأساً اقدام خواهد کرد یا از سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها کمک خواهد گرفت، افزود: «خوشبختانه آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم، بنابراین نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی نیست و این کار در بازار سرمایه قابل انجام است.»

وزیر دفاع از اعلام اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های درحال واگذاری وزارت دفاع خودداری کرد اما در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش هم رایزنی می‌کند، گفت: «این سیاست، سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود. براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند.»

حاتمی در پاسخ به اینکه «آیا دولت برای پیگیری واگذاری‌ها در ارتش و سپاه به وزارت دفاع مسئولیتی داده است؟»، اظهار کرد: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.»

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

یادداشت

  • jalalpoor

    محسن جلال پور

    خسارات عدم اصلاح نرخ ارز بر عهده تولید کننده داخلی

    سیاست ناصحیح مدیریت نرخ ارز سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد. از مسیر اجرای این سیاست ناصحیح ضرر و زیان فراوانی به منافع اقتصادی و غیراقتصادی کشور وارد شده است. زنجیره غلطی که بارها و بارها در طول چهار دهه اخیر تکرار شده و همواره نه تنها منجر به اتلاف و حیف و میل منابع کشور شده که اثر فراوانی بر پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد داشته و بازار را در ابهامی خسارت‌آفرین فرو برده است.

  • ghanbari

    دکتر حمید قنبری

    چرا و چگونه وضعیت موسسات مالی بحرانی شد؟

    بدون تردید بروز مشکل و بحران در نظام بانکی در نتیجه یک اشتباه، به تنهایی پدید نخواهد آمد و مستلزم سلسله اشتباهات به هم پیوسته خواهد بود. با این حال تصمیم داریم علت بروز بحران در موسسات مالی را بررسی کنیم.

  • ghani-nejad

    دکتر موسی غنی نژاد

    مشکلات نیروی کار در بخش دولتی

    عدم بهره وری مناسب نیروی کار در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی همواره یکی از معضلات علم اقتصاد بوده است. به اعتقاد کارشناسان اصلی ترین دلیل این امر، نبود نظام انگیزشی مناسب در بخش دولتی در مقایسه با نظام بازار است.

  • jabal

    دکتر پویا جبل عاملی

    خیال راحت مسئولین و ابر چالش های اقتصادی

    نقل است که وزیر وقت خزانه داری ایالات متحده، هنری پولسون پس از بحران مالی سال 2008 و ورشکستگی چهارمین بانک بزرگ این کشور دچار بیماری ناراحتی اعصاب و البته بی خوابی شد. کشور آمریکا در حالی توانست بحران مالی را پشت سر بگذارد که تصمیم گیران با حس مسئولیت پذیری وظایف خود را اجرا می کردند.

پربحث‌ها

پربیننده‌ها